کرسی آزاداندیشی “عملکرد سیاسی در برابر قانون انتخابات پذیرش یا قانون گریزی؟” در دانشکده عمران دانشگاه تبریز برگزار شد.

کرسی آزاداندیشی “عملکرد سیاسی در برابر قانون انتخابات پذیرش یا قانون گریزی؟” در دانشکده عمران دانشگاه تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی‌بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

ظهر امروز ۲۹ فروردین، کرسی آزاد اندیشی “عملکرد سیاسی در برابر قانون انتخابات پذیرش یا قانون گریزی؟” در دانشکده عمران برگزار شد.

در این کرسی دانشجویان به تضارب آراء پرداختند و نظرات خود را با دیگر دانشجویان به اشتراک گذاشتند.

سخنان برخی از دانشجویان که در این کرسی شرکت داشتند به صورت زیر است:

نفر اول اظهار داشت:

قانون، مجموعه باید ها و نباید هایی است که هر فرد باید رعایت کند؛ بعضی‌ها می‌خواهند بیشتر از آن استفاده کنند و باعث صدمه به جامعه می‌شود برخی سیاستمداران هنگامی‌ که به پیروزی می‌رسند همه چیزخوب است وهیچ نقصی وجود ندارد ولی اگر شکست بخورند قانون بد است و همه چیز را به هم می‌ریزند که نمونه آن در فتنه سال ۸۸ دیده شد. اماکن عمومی ‌را به آتش کشیدند و همه چیز را از بین بردند. من از طرف مقابل سوال می‌کنم: آیا قانون گریزی می‌تواند درست باشد و در چه حالتی می‌تواند درست باشد و انسان های آشوب طلب را چگونه می‌توان کنترل کرد ؟

نفر دوم بیان داشت:

این سوال و جوابش بدیهی است، هیچکس نباید قانون‌گریز باشد، اما کدام قانون ریاست جمهوری و با چه زاویه دیدی؟ آیا قانون هیچ نقصی ندارد؟ اگر کسی به عنوان شهروند به قانون اعتراض داشته باشد، چگونه باید این کار را انجام دهد؟ در قانون اساسی ما هر چه نوشته شده به مصداق قرآن است و باید اجرا شود و شورای نگهبان باید ناظر بر آن و انتخابات باشد؛ اگر این شورا در انتخابات، ناظر بر قانون است، چگونه می‌توان با آن برخورد کرد؟ در اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفته می‌شود که رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد که شرایط زیر را داشته باشد: ایرانی‌الاصل بودن، تابع ایران بودن، مدیر و مدبر بودن، اعتقاد و التزام داشتن به قوانین جمهوری اسلامی ‌و اصل ولایت فقیه. برای مثال ایرانی الاصل بودن و تابع ایران بودن معیار مشخصی است، ولی بقیه معیارها چه؟

نفر سوم در جواب گفت:

 پاسخ سوال شما خیلی واضح است، افرادی که به عنوان کاندید ثبت نام می‌کنند طبیعتا قانون اساسی و معیارهای شورای نگهبان را قبول دارند، وگرنه می‌توانستند به عنوان اعتراض در انتخابات ریاست جمهوری به طور کاملاً آزادانه شرکت نکنند؛ برای مثال اگر امتحان در دانشگاه برگزار شود آیا ناظر نمی‌تواند در ورقه‌ی کسی که تقلب کرده دخالت کند؟

نفر چهارم اظهار داشت:

 جزء عجایب دنیا ست، در کشوری که ۸۰ میلیون جمعیت دارد ۱۳۰۰ نفر در انتخابات شرکت کنند، که مطمئنا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند. ممکن است کسی به قانون اساسی اعتقاد نداشته باشد که بحث اش جداست ولی رئیس جمهور به عنوان کسی که توسط مردم و زیر نظر قانون اساسی انتخاب شده، مسئولیت اجرای آن و تمام مصوبه ها را دارد و کسی که به این مسائل اعتقاد نداشته باشد چگونه می‌خواهد یک کشور را مدیریت کند؟ ممکن است عده‌ای به نظرات شورای نگهبان اعتراض کنند و مورد قبولشان نباشد که همه ی اینها ادعاست و هیچ اثری ندارد و باید با استدلال و مدرک به اثبات برسد و با آشوب و اختلال در نظم کشور هیچ چیزی حل نمی‌شود. بر اساس ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی‌ فردی که اختلال و آشوب در نظم کشور ایجاد کند مجرم است و با او برخورد خواهد شد و این فرد اصلا صلاحیت ریاست جمهوری ندارد. این در حالیست که همه ی ما خاطرات سال ۸۸ را به یاد داریم که یکی از کاندید ها شب انتخابات که هنوز رای گیری به اتمام نرسیده بود گفت من منتخب مردم هستم و مردم را دعوت به آشوب کرد. در بحث قانون گریزی نیز در همین چند روز اخیر می‌بینیم که شخص رئیس جمهور هر روز به طور زنده سخنرانی هایی دارد که از تلویزیون پخش می‌شود. همچنین می‌بینیم با اینکه رقابت انتخاباتی شروع نشده است، برخی روزنامه ها به حمایت از دولت پرداختند که اینها همان مصداق قانون گریزی هستند.

 نفر دوم در رابطه با تایید صلاحیت سوالی را مطرح کرد:

من از شما سوالی دارم، من در شهر تبریز می‌خواهم گوشت بخرم‌، اصل در حکومت اسلامی ‌بر این است که تمام قصابی ها گوشت هایی با ذبح اسلامی‌ می‌فروشند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در معیار های رئیس جمهوری اعتقاد و التزام عملی به اسلام ذکر شده است. شورای نگهبان از کجا می‌خواهد التزام من به اسلام را بفهمد؟

نفر سوم گفت:

منافع عمومی ‌بر منافع شخصی تقدم دارد. هرکه به خودش اجازه بدهد، قانون را نقض بکند، توسط شورای نگهبان و ملت نباید هیچ شانسی به او داده شود. حتی اگر او در انتخابات پیروز شود و خودش را توسط زور به مردم تحمیل کند، نمی‌تواند به جامعه آسایش و رفاه و امنیت بدهد. حکومت ما حکومتی دیکتاتوری نیست که فرد بگوید من باید به مردم حکومت کنم و رئیس جمهور باشم؛ مردم برنامه های کاندیدا را می‌بینند و طبق شنیده ها و آن چیزی که به نظرشان صلاح مملکت است به کاندیدای مورد علاقه و اصلح رای می‌دهند. در شورای نگهبان ۶ نفر با نظر رهبری و ۶ نفر حقوق‌دان با معرفی رئیس قوه قضاییه و تایید مجلس انتخاب شده‌اند ما این افراد را برترین های کشور می‌دانیم و مسلما اطلاعات این افراد از من و شما  بسیار بیشتر و بهتر است.

نفر پنجم اضافه کرد:

این گونه ساز و کار نظارتی بر انتخابات تنها مختص کشور ما نیست بلکه در کشور های دیگر مثلا فرانسه، انگلیس و دیگر کشور های اروپایی نیز این سیستم وجود دارد. برای مثال در فرانسه این شورا متشکل از ۹ نفر است که ۳ نفر آن را رئیس جمهور، ۳ نفر دیگر را رئیس مجلس و بقیه را رئیس سنا انتخاب می‌کند که به مدت ۹ سال به انجام وظیفه می‌پردازند.

نفر سوم از نفر دوم پرسید:

دوست مان جواب ندادند، فردی که ۳۸۶ میلیارد به بیت المال خسارت زد، باید به چه کسی جوابگو باشد؟ در فتنه دسته ها را مسخره کردند، مسجد ها را آتش زدند و بسیجی ها را لخت کردند و کتک زدند؛ چه کسی باید جواب آنها را بدهد؟

با تمام شدن زمان صحبت دانشجویان، کارشناس برنامه نکته هایی را به حضار ارائه دادند:

دوستان بحث را به خوبی باز کردند و نکته های بدیعی را ارائه دادند و دیدگاه ها طوری بود که تمام مسائل از هر دو طرف به خوبی مطرح شد. و این طبق انتظارات حضرت آقا در مورد کرسی ها بود.

عملکرد دولت را می‌توان به دو قسمت بعد از انتخابت و قبل از انتخابات تقسیم کرد. همه قبل از انتخابات سخن از احترام به قانون و پایبندی به این اصول می‌زنند و همه اذعان دارند که ما با ثبت نام خودمان واقعا قانون اساسی و ساز و کار های نظارتی را قبول داریم اما بعد از انتخابات با توجه به نداشتن صعه‌ی صدر سیاسی و نبود تحمل شکست، عملکرد شورای نگهبان و انتخابات را زیر سوال می‌برند. در مورد بحثی که نفر دوم در باره‌ی اصلاح قانون مطرح کرد لازم است گفته شود که این ساز و کار در خود قانون اساسی گنجانده شده است که از طرق مختلف مانند رفراندوم، مصوبه‌ی مجلس، لایحه ی دولت و شورای عالی استان ها (در سطح خودشان) اصلاح قانون را انجام دهند. شبهه ی دیگری که مطرح شد این بود که چگونه فردی یکبار رد صلاحیت می‌شود و بار بعد تایید صلاحیت می‌شود و شاید این روند چنبار تکرار شود، مسئله این است که ممکن است فرد تخلفی داشته که این تخلف نیز از نظر قانون مجازات اسلامی‌ مدت محکومیتی دارد؛ برای مثال سه سال، هنگامی‌که این مدت محکومیت تمام شد ممکن است آن فرد تایید صلاحیت بشو،. پس از نظر منطقی مشکلی ازین بابت وجود ندارد.

کارشناس کرسی، در پاسخ به مسئله ای که فرد دوم مطرح کرد، بیان داشت:

در اسلام اصل بر برائت است مگر اینکه صالح نبودن فرد اثبات شود، در مورد مثال گوشتی که مطرح شد، پاسخ  این است که در انتخابات ریاست جمهوری نباید اعتقاد یک فرد را با سرنوشت ۴ ساله‌ی یک ملت ۸۰ میلیونی گره زد که این قیاسی مع الفارغ است. یا مثالی دیگر اینکه اگر برای خواهر یا دخترمان خواستگاری آمد، آیا ما اصل را بر برائت می‌گذاریم یا از فرد خواستگار تحقیق به عمل میاوریم؟ پس نتیجه می‌گیریم که تایید صلاحیت باید توسط مرجع قابل اعتماد انجام شود.

    • photo_2017-04-18_15-01-18
    • IMG_8383
    • photo_2017-04-18_15-01-40
    • photo_2017-04-18_15-02-14

    نوشته های مرتبط

    نظری بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    5 × 5 =